جوان آنلاین: هدف اصلی بسته حمایتی دولت از کسبوکارها و صنایع آسیبدیده از جنگ، بازگرداندن چرخه تولید به مسیر عادی، حفظ اشتغال و تقویت پشتوانه صنعتی کشور در برابر تهدیدات آینده عنوان شده است و بانکهای دولتی روی تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تمرکز کردهاند و سازمان امور مالیاتی نیز بر کاهش بار مالیاتی و حفظ جریان نقدی از طریق استرداد اعتبارات، گمرک بر تسهیل ورود مواد اولیه و تجهیزات، بیمه مرکزی بر جبران خسارات فیزیکی و بازار سرمایه بر تأمین مالی بلندمدت اوراقمحور یا سهاممحور کار میکنند.
یکی از موضوعات مهم و اساسی در زمینه حمایت از کسبوکارها، مرتبط با اقدامات متناسب با نیاز صنایع آسیبدیده از جنگ است که همه بخشهای دولت باید در حد توان و ظرفیت خود، حمایت از این کسبوکارها را در دستور کار قرار دهند. جنگ تحمیلی سوم علیه دشمن امریکایی- صهیونیستی، نه تنها خسارات جانی و زیرساختی سنگینی به بار آورد، بلکه چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بسیاری از بنگاههای صنعتی و تولیدی را مختل کرد.
در چنین شرایطی، تداوم فعالیت اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی انبوه صنایع، نه تنها یک نیاز اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی و دفاعی برای حفظ خودکفایی و امنیت ملی کشور است. در همین راستا و مبتنی بر ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف دولت، بستههای حمایتی متنوعی تعبیه شده است؛ یکی از این بستههای مهم تعریف شده، بسته حمایت از صنایع آسیبدیده است و این بسته حمایتی نشاندهنده درک صحیح از ماهیت چندوجهی بحران و لزوم برخوردی سیستماتیک و یکپارچه از سوی دولت چهاردهم است. هدف اصلی بسته حمایتی دولت، بازگرداندن چرخه تولید به مسیر عادی، حفظ اشتغال و تقویت پشتوانه صنعتی کشور در برابر تهدیدات آینده است و این بسته با محوریت سه هدف مهم، با به کارگیری ظرفیت کامل دستگاههای ذیربط از جمله بانکهای دولتی، گمرکات کل کشور، سازمان امور مالیاتی، صنعت بیمه کشور و همچنین بازار بورس و اوراق بهادار در جهت تحقق سه محور کلان تعویق و تقسیط بدهیها، تسهیل در حوزه تجاری-مالیاتی-ارزی و در نهایت تأمین منابع مالی مبتنی بر اوراق یا تسهیلات به حمایت از صنایع آسیبدیده از جنگ خواهد پرداخت.
مهمترین ویژگی این بسته حمایتی منسجم بودن اقدامات ذیل مدیریت واحد وزارت اقتصاد است و بسته حمایتی جدید برای صنایع آسیبدیده، گذار به سمت ایجاد نگاه سیستمی و فرآیندمحور در حمایت از تولیدکنندگان است. این رویکرد جدید که در آن دستگاههای مختلف دولتی به عنوان حلقههای متصل یک زنجیره واحد عمل میکنند، میتواند اثربخشی حمایتهای دولتی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
در این رویکرد جدید حمایتی، بانکهای دولتی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه مرکزی و بازار سرمایه، هر یک بخشی از مسئولیت بازسازی اقتصادی را بر عهده گرفتهاند و مجموعه این اقدامات در قالب یک سیاست منسجم دنبال میشود و این به معنای این است که بانکهای دولتی روی تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تمرکز کردهاند، سازمان امور مالیاتی بر کاهش بار مالیاتی و حفظ جریان نقدی از طریق استرداد اعتبارات، گمرک بر تسهیل ورود مواد اولیه و تجهیزات، بیمه مرکزی بر جبران خسارات فیزیکی و بازار سرمایه بر تأمین مالی بلندمدت اوراقمحور یا سهاممحور کار میکنند. این تفکیک وظایف و هماهنگی میان آنها، اطمینان میدهد که بنگاه اقتصادی در هر مرحله از بازسازی، به ابزار مناسب خود دسترسی داشته باشد و با چالشهای غیرضروری روبهرو نشود.
بنابراین بسته حمایتی دولت با رویکرد سیستمی و فرآیندمحور، زمینهساز کمک بهتر و سریعتر به صنایع آسیبدیده است و به زعم کارشناسان چنین رویکردی میتواند ضمن جلوگیری از موازیکاری، اثربخشی حمایتهای دولتی را افزایش دهد و زمینه بازگشت سریعتر بنگاهها به چرخه تولید را فراهم سازد و این بسته حمایتی نشان میدهد که دولت درک کرده است بازسازی اقتصادی تنها با تزریق پول ممکن نیست، بلکه نیازمند هماهنگی دقیق بین نهادهای مختلف است تا چرخه تولید بدون وقفه بچرخد.
کمک به کسبوکارهای آسیبدیده در بسته جدید حمایتی دولت
در همین رابطه ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به نقش راهبردی بسته جدید حمایتی دولت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ گفت: هر وزارتخانه باید مبتنی بر توان و ظرفیت خود از تولید کشور در این شرایط جنگی حمایت کند. هنوز برنامه مدونی از سوی وزارتخانههای دیگر دولت اعلام نشده است، ولی بسته حمایتی دولت برای کسبوکارها و صنایع آسیبدیده از جنگ در مرحله اجرایی قرار گرفته است و منابعی نیز برای آن در نظر گرفته شده است و بخش مهمی از این برنامه نیز نیازمند منابع برای اجرا نیستند و صرفاً تسهیلگری در حوزه تعویق بدهیها یا روشهای جدید و مطمئن تأمین مالی بازسازی صنایع هستند.
وی ادامه داد: بانکهای دولتی به عنوان بازوی اجرایی اصلی سیاستهای پولی و حمایتی، در این بسته حمایتی نقش حیاتی در تأمین سرمایه در گردش و نوسازی تجهیزات ایفا میکنند. در شرایط فعلی اهمیت هدایت اعتبارات بانکی بسیار بالاست و اعتبارات بانکی نباید به صورت تصادفی توزیع شوند، بلکه باید بر اساس اولویتهای بازسازی و نیازهای واقعی صنایع آسیبدیده هدایت شوند. طرحهای تعویق و تقسیط بدهیهای بانکی، به بنگاهها اجازه میدهد تا با کاهش فشار بازپرداخت اقساط قدیمی، منابع خود را صرف بازسازی خطوط تولید کنند. همچنین، ارائه تسهیلات ارزی ویژه برای واردات ماشینآلات مدرن، نشاندهنده درک صحیح از نیاز صنایع به نوسازی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش مهم سازمان امور مالیاتی در تسهیل شرایط صنایع کشور خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در این بسته حمایتی، نقش یک شریک استراتژیک در حفظ سلامت مالی بنگاهها را دارد. رویکرد فرآیندمحور در این بخش، به معنای حذف بروکراسیهای پیچیده در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اعطای معافیتهای مالیاتی است. رشد ۴۰۰ درصدی استرداد مالیات به تولیدکنندگان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تنها یک آمار نیست، بلکه نشاندهنده سرعت بخشیدن به جریان نقدینگی به سمت تولید است. وقتی مالیات به سرعت به حساب تولیدکننده بازگشت میشود، او میتواند بلافاصله مواد اولیه بخرد و تولید را از سر بگیرد. علاوه بر این، اعطای تنفس و تقسیط بدهیهای مالیاتی، به بنگاههایی که به دلیل خسارات جنگی نقدینگی کمتری دارند، فرصت میدهد تا بدون خطر مصادره اموال یا جریمههای سنگین، فرآیند بازسازی را پیش ببرند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این بسته حمایتی متنوع و یکپارچه، به عنوان دروازه ورود کالا به اقتصاد داخلی عمل میکند و نقش کلیدی در تسهیل تأمین مواداولیه و تجهیزات بازسازی دارد. صدور مجوزهای واردات بدون انتقال ارز برای نهادههای ضروری تولید، یک اقدام هوشمندانه است که گلوگاه منشأ ارزی را خنثی میکند و به بنگاهها اجازه میدهد تا بدون معطلی برای تأمین ارز، خط تولید خود را بازسازی کنند. همچنین، اعطای معافیتهای تعرفهای هدفمند برای صنایع آسیبدیده، هزینه تمامشده بازسازی را کاهش میدهد، اما نکته مهم این است که این تسهیلات گمرکی با سایر حمایتها، مانند تسهیلات بانکی برای خرید کالا و معافیتهای مالیاتی، ترکیب میشود تا هزینه نهایی بازسازی به حداقل برسد.
محمدی در پایان گفت: بازار بورس و اوراق بهادار در این بسته حمایتی، به عنوان منبعی برای تأمین مالی بلندمدت و جایگزین بخشی از بدهیهای بانکی عمل میکند. رویکرد فرآیندمحور در این بخش، به معنای تسهیل شرایط برای عرضه شرکتهای آسیبدیده در بورس و انتشار اوراق بدهی یا مشارکت است. این اقدام، نه تنها نیاز به منابع مالی کلان برای بازسازی صنایع بزرگ را پوشش میدهد، بلکه با مشارکت دادن مردم در فرآیند بازسازی، حس همبستگی ملی را تقویت میکند. همچنین، با تبدیل بخشی از بدهیهای بانکی به سهام یا اوراق، فشار بازپرداخت اقساط سنگین بانکی از دوش بنگاهها برداشته میشود و ساختار مالی آنها متعادلتر میگردد. این هماهنگی با سایر دستگاهها، اطمینان میدهد که بنگاهها از منابع متنوعی برای تأمین مالی استفاده میکنند و به یک منبع وابسته نمیمانند.
تقسیط بدهیهای مالیاتی، گمرکی و بانکی در بسته حمایتی دولت
همچنین علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اعلام بستههای حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ اظهار کرد: وزارت اقتصاد اعلام کرده که بسته حمایتی مشخصی برای حمایت از صنایع تدوین کرده است.
وی افزود: باید دیگر وزارتخانهها نیز از مجموعههایی که در جریان جنگ خسارت دیدهاند، حمایت به عمل بیاورند و از تمامی ظرفیتهای این بسته حمایتی بهصورت عملیاتی و مؤثر بهرهمند شوند. یکی از اقدامات مثبت در این زمینه، رشد چهار برابری استرداد مالیاتی و همچنین تقسیط بدهیهای بانکی، گمرکی و مالیاتی است.
سلیمی با تأکید بر اینکه مسئولیت حمایت از صنایع تنها بر عهده یک وزارتخانه نیست، تصریح کرد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسئول نیز باید در این زمینه نقشآفرینی کنند و با هماهنگی کامل، زمینه بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید را فراهم آورند.
وی خاطرنشان کرد: در مجلس نیز این موضوع مطرح شده که برای ساماندهی این وضعیت، یک قرارگاه ویژه حمایت از بخش تولید و صنایع آسیبدیده تشکیل شود تا تمامی دستگاههای ذیربط در آن حضور داشته باشند و تصمیمات لازم بهصورت متمرکز اتخاذ شود.
عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره به شرایط خاص کشور پس از جنگ، گفت: امروز در وضعیت اضطرار قرار داریم و طبیعی است که نمیتوان با قواعد و سازوکارهای زمان عادی، امور را مدیریت کرد.
سلیمی تأکید کرد: این قرارگاه باید اولویتها را مشخص کند، میان مسائل اهم و مهم تفکیک قائل شود و درباره موضوعاتی مانند پرداخت تسهیلات، حمایتهای مالی و حتی تخصیص انرژی و برق به صنایع، تصمیمات فوری و قاطع اتخاذ کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای سریع مصوبات حمایتی اظهار کرد: تصمیماتی که در این قرارگاه اتخاذ میشود باید برای همه دستگاهها لازمالاجرا باشد و از مرحله بخشنامه و ابلاغ عبور کند.
